بررسی حبس بدهکار در اثر عدم پرداخت بدهی از نظر فقهی و حقوقی

در این رساله که به روش کتابخانه ای انجام گرفته است، هدف ما بررسی و تبیین حبس بدهکار به علت عدم پرداخت بدهی از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران می باشد

مطالب ارائه شده این رساله ، در پنج فصل تدوین گردیده، که پس از بیان مقدمات لازم در فصل اول کلیات که شامل بیان موضوع و سوالات و فرضیات تحقیق و اهداف و روش کار تحقیق بیان شده و همچنین با توجه

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 217 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 119

بررسی حبس بدهکار در اثر عدم پرداخت بدهی از نظر فقهی و حقوقی

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات…………………………… 1

مقدمه…………………………………… 2

1-1 بیان موضوع و انگیزه انتخاب…………….. 4

1- 2 سؤالات تحقیق…………………………. 5

1-3 فرضیات تحقیق…………………………. 6

1-4 اهداف تحقیق………………………….. 6

1-5 روش تحقیق……………………………. 6

1-1 مفاهیم واژگان کلیدی…………………… 7

1-1-1 تعریف و مفهوم حبس…………………… 7

1-1-1-1 مفهوم لغوی حبس……………………. 7

1-1-1-2 مفهوم اصطلاحی حبس………………….. 7

1-1-2 واژه های معادل حبس………………….. 9

1-1-2-1 سجن……………………………… 9

1-1-2-2 حصر…………………………….. 10

1-1-2-3 امساک…………………………… 11

1-1-2-4 اثبات…………………………… 11

1-1-3 تعریف و مفهوم بدهکار……………….. 12

1-1-3-1 مفهوم لغوی بدهکار………………… 12

1-1-3-2 مفهوم اصطلاحی بدهکار………………. 12

1-1-3-3 مفهوم حبس مدیون (بدهکار)………….. 13

1-2 اقسام زندان و اقسام بدهکار……………. 13

1-2-1 انواع زندان در اسلام………………… 13

1-2-1-1 زندان احتیاطی……………………. 13

1-2-1-2 زندان اکتشافی……………………. 14

1-2-1-3 زندان حقوقی(مددکننده)…………….. 14

1-2-1-4 زندان کیفری……………………… 15

1-2-2 اقسام مدیون(بدهکار)………………… 15

1-2-2-1 مدیون موسر………………………. 15

1-2-2-2 معسر مطلق……………………….. 16

1-2-2-3 معسر نسبی……………………….. 16

1-2-2-3-1 تعیین میزان قسط برای مدیون………. 17

1-2-2-4 مجهول الحال……………………… 18

1-2-3 از منظر فقها اصل بر عسراست یا یسر……. 18

1-2-4 بررسی موضوع از منظر قانون…………… 20

1-3 تاریخچه زندان در اسلام………………… 21

1-3-1 پیدایش زندان در اسلام……………….. 21

1-3-2 تحولات صدر اسلام در مورد زندان………… 22

1-3-3 مشروعیت حبس در اسلام………………… 25

1-3-3-1 مشروعیت حبس از دیدگاه قرآن………… 25

1-3-3-2 مشروعیت حبس از دیدگاه سنت…………. 27

1-3-3-3 مشروعیت حبس از دیدگاه عقل…………. 29

1-3-3-4 مشروعیت حبس از دیدگاه اجماع……….. 30

فصل دوم: بدهکاری و علل آن………………… 31

مقدمه………………………………….. 32

2-1 بررسی علل بدهکاری……………………. 33

2-1-1 افلاس…………………………….. 34

2-1-1-1مفهوم افلاس……………………….. 34

2-1-1-2 مفهوم لغوی افلاس………………….. 34

2-1-1-3 مفهوم اصطلاحی افلاس………………… 34

2-1-2 مفهوم مُفلِس………………………… 35

2-1-2-1 مفهوم لغوی مُفلِس………………….. 35

2-1-2-2 مفهوم اصطلاحی مُفلِس………………… 36

2-1-2-3 مفهوم مفلَّس………………………. 36

2-1-3 شرایط تحقیق افلاس…………………… 37

2-1-3-1 اثبات دیون نزد حاکم………………. 38

2-1-3-2 حال بودن دیون……………………. 38

2-1-3-3 قصور اموال از دیون……………….. 39

2-1-3-4 درخواست طلبکاران ………………… 40

اعسار………………………………….. 42

2-2-1 مفهوم اعسار……………………….. 42

2-2-1-1 مفهوم لغوی اعسار…………………. 42

2-2-1-2 مفهوم اصطلاحی اعسار……………….. 42

2-2-1-2-1 مفهوم حقوقی……………………. 42

2-2-1-2-2 مفهوم فقهی ……………………. 43

2-2-2 شرایط تحقق اعسار ………………….. 44

2-2-3 تفاوت اعسار با افلاس………………… 44

فصل سوم : مبانی مشروعیت حبس بدهکار در فقه و حقوق… 45

مقدمه………………………………….. 46

3-1 مبانی فقهی اعسار…………………….. 47

3-1-1 اعسار از دیدگاه قرآن و روایات……….. 47

3-1-2 اعسار از دیدگاه فقها……………….. 50

3-1-2-1 امامیه………………………….. 50

3-1-2-2 عامه……………………………. 55

3-2 احکام حبس معسر در اسلام و حقوق موضوعه…… 57

3-2-1 مدت حبس…………………………… 57

3-2-2 چگونگی اعمال کیفر حبس در مورد معسر…… 59

3-2-2-1 متون اسلامی ……………………… 59

3-2-2-2 حقوق موضوعه……………………… 61

3-3 بررسی مبانی فقهی حبس بدهکار…………… 67

3-3-1 بررسی ادله جواز حبس بدهکار………….. 67

3-3-2 ادله جواز حبس بدهکار از نظر روایات…… 68

3-3-3 ادله جواز حبس بدهکار از نظر فقها…….. 70

3-3-3-1 امامیه………………………….. 71

3-3-3-2 عامه……………………………. 76

فصل چهارم: تحلیل موضوع…………………… 79

4-1 محاسن حبس بدهکار…………………….. 80

4-1-1 راهی مطمئن برای وصول محکوم علیه……… 80

4-1-2 رهایی محکوم له از بلا تکلیفی…………. 81

4-1-3 تعدیل در حبس بدل از جزای نقدی……….. 82

4-1-3-1 نقد بررسی……………………….. 82

4- 2 معایب حبس بدهکار……………………. 84

4-2-1 جرم زایی………………………….. 84

4-2-2 ترفند اعسار برای محکومین حرفه ای ……. 87

4-2-3 بیماری محکوم علیه………………….. 88

4-2-4 مغایرت با اصل 40 قانون اساسی………… 89

4-3 امتیازات محکومین حبس بدل از جزای نقدی و محکومیت مالی 90

4-3-1 استفاده از زندان باز و نیمه باز …….. 90

4-3-2 اعطاء مرخصی……………………….. 92

4-3-3 رسیدگی به ادعای اعسار خارج از نوبت…… 92

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات………….. 96

5-1 نتیجه گیری………………………….. 97

5-2 پیشنهادات…………………………… 101

منابع و مأخذ……………………………. 103

چکیده

در این رساله که به روش کتابخانه ای انجام گرفته است، هدف ما بررسی و تبیین حبس بدهکار به علت عدم پرداخت بدهی از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران می باشد .

مطالب ارائه شده این رساله ، در پنج فصل تدوین گردیده، که پس از بیان مقدمات لازم در فصل اول کلیات که شامل بیان موضوع و سوالات و فرضیات تحقیق و اهداف و روش کار تحقیق بیان شده و همچنین با توجه به موضوع پایان نامه ابتدا تعاریف واژگان بیان شده و پس از آن ذکر تاریخچه بحث و بیان مختصری از مشروعیت حبس در اسلام پرداخته شده و در فصل دوم بدهکاری و علل آن مطرح شده که شامل افلاس و اعسار می باشد و فصل سوم مبانی مشروعیت حبس بدهکار در فقه و حقوق بیان شده که مبانی فقهی اعسار از دیدگاه قرآن و روایات و فقهای امامیه و عامه مطرح شده و در قسمتى دیگر از آن احکام حبس معسر در اسلام و حقوق موضوعه بیان شده و در پایان این فصل بررسی ادله جواز حبس بدهکار از نظر روایات و فقها پرداختیم ، فصل چهارم تحلیل موضوع می باشد که محاسن ومعایب و امتیازات محکومین حبس بدل از جزای نقدی و محکومیت مالی بیان گردیده و در فصل پنجم نتیجه گیری و طرح پیشنهادات و راهکارهایی ارائه شده است.

نتیجه کلی: حبس درنظام کیفری اسلام مجوز شرعی دارد و از نظر اسلام در صورت عدم تمکن مالی محکوم به حبس نمی گردد و تا زمان اثبات اعسار مدیون ، دائن باید صبر کند تا مدیون تمکن مالی پیدا کند . و از لحاظ حقوق موضوعه نیز هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود طبق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عمل می شود.

مقدمه:

انسان مخلوق ویژه ای است که ، با استعدادهای گوناگون خود، از سایر موجودات کاملاً متمایز است، گرایشهای گوناگون انسانی ناشی از استعدادهای خاص وجهت دهنده ای است که وی را به سوی خیر و یا شر می کشاند و سرنوشت فردی و اجتماعی و موقعیت دنیوی و اخروی اش را رقم می زند. از سوی دیگر دارای کرامت است، زیرا خداوند سبحان بنی آدم را از ابتدای خلقت مورد تکریم قرار داده و با در اختیار گذاشتن خشکی و دریا، روزی پاکیزه مقرر داشته و بدین وسیله ، آنان را بر بسیاری از موجودات برتری داده است.

از میان اوصافی که خداوند در نهاد انسان قرار داده است، آزادی خواهی است. انسان طبیعتاً متمایل به آزادی است ومی خواهد برای انجام هر کاری پیش روی خود را باز و بدون مانع ببیند.

همانگونه که خداوند در آیه 5 سوره قیامت فرموده است « بل یرید الانسان لیفجر امامه » یعنی بلکه انسان می خواهد آنچه وعده شده تکذیب کند و عمر را بفجور گذراند.

آزادی عبارت از حقی است که به موجب آن ، افراد بتوانند استعدادها و تواناییهایی طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند، مشروط بر آنکه آسیب و یا زیانی به دیگران وارد نسازند. از نظر فلسفی ، انسان موجودی است که فطرتاً آزاد خلق شده و آزادی جزء خصایل غیر قابل انفکاک از طبیعت اوست.

بدین اعتبار هر فرد دارای مجموعة حقوق بنیادی است که از خصلت عالی طبیعی او ناشی می شود . با این توصیف قانونگذاران در تدوین قواعد موضوعه، حق سلب یا محدودیت آزادی افراد را ندارند و دولتها نیز نباید مانعی در مقابل این حقوق طبیعی ایجاد نمایند.

از دیدگاه اسلام، خداوند انسان را موجودی شریف و نمونه قرار داده و مزایایی به او بخشیده که سایر موجودات از آن محرومند. یکی از امتیازات افراد آزادی اراده ، توأم با مسئولیت است که به موجب آن می توانند سرنوشت خویش را رقم زنند و نتیجه کار خوب و بد خویش را ببینند. آفریدگار جهان با همه سلطه و سیطره ای که بر همة موجودات دارد، انسان را در حدود اختیاراتی که او بخشیده است، مطلقاً ملزم به انجام کارها نساخته، بلکه وسیله امر و نهی و ارشاد وبیان عاقبت امور، بدون سلب آزادی و استقلال وی ، افعال و حرکات انسانی را تحت انضباط در آورده است. در نزد اسلام، عقل و منطق از حقوق فطری انسانها به شمار می رود تا با به کار انداختن آن، به حل و فصل مسائل زندگی خویش بپردازند. در غیر این صورت، با حیوانات تفاوتی نخواهند داشت.

در قوانین و مقررات کشور ما، ایران هم از ابتدای روند قانونگذاری مسأله آزادیهای افراد ملت مورد توجه قرار گرفته است. در قوانین قبل از انقلاب و بعد از انقلاب در قوانین مختلف اعم از اساسی، جزائی و سایر مقررات به این مهم اشاره شده است.

فصل اول

کلیات

مقدمه:

انسان مخلوق ویژه ای است که ، با استعدادهای گوناگون خود، از سایر وجودات کاملاً متمایز است، گرایشهای گوناگون انسانی ناشی از استعدادهای خاص وجهت دهنده ای است که وی را به سوی خیر و یا شر می کشاند و سرنوشت فردی و اجتماعی و موقعیت دنیوی و اخروی اش را رقم می زند. از سوی دیگر دارای کرامت است، زیرا خداوند سبحان بنی آدم را از ابتدای خلقت مورد تکریم قرار داده و با در اختیار گذاشتن خشکی و دریا، روزی پاکیزه مقرر داشته و بدین وسیله ، آنان را بر بسیاری از موجودات برتری داده است.

از میان اوصافی که خداوند در نهاد انسان قرار داده است، آزادی خواهی است. انسان طبیعتاً متمایل به آزادی است ومی خواهد برای انجام هر کاری پیش روی خود را باز و بدون مانع ببیند.

همانگونه که خداوند در آیه 5 سوره قیامت فرموده است « بل یرید الانسان لیفجر امامه » یعنی بلکه انسان می خواهد آنچه وعده شده تکذیب کند و عمر را بفجور گذراند.

آزادی عبارت از حقی است که به موجب آن ، افراد بتوانند استعدادها و تواناییهایی طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند، مشروط بر آنکه آسیب و یا زیانی به دیگران وارد نسازند. از نظر فلسفی ، انسان موجودی است که فطرتاً آزاد خلق شده و آزادی جزء خصایل غیر قابل انفکاک از طبیعت اوست.

بدین اعتبار هر فرد دارای مجموعة حقوق بنیادی است که از خصلت عالی طبیعی او ناشی می شود . با این توصیف قانونگذاران در تدوین قواعد موضوعه، حق سلب یا محدودیت آزادی افراد را ندارند و دولتها نیز نباید مانعی در مقابل این حقوق طبیعی ایجاد نمایند.

از دیدگاه اسلام، خداوند انسان را موجودی شریف و نمونه قرار داده و مزایایی به او بخشیده که سایر موجودات از آن محرومند. یکی از امتیازات افراد آزادی اراده ، توأم با مسئولیت است که به موجب آن می توانند سرنوشت خویش را رقم زنند و نتیجه کار خوب و بد خویش را ببینند. آفریدگار جهان با همه سلطه و سیطره ای که بر همة موجودات دارد، انسان را در حدود اختیاراتی که او بخشیده است، مطلقاً ملزم به انجام کارها نساخته، بلکه وسیله امر و نهی و ارشاد وبیان عاقبت امور، بدون سلب آزادی و استقلال وی ، افعال و حرکات انسانی را تحت انضباط در آورده است. در نزد اسلام، عقل و منطق از حقوق فطری انسانها به شمار می رود تا با به کار انداختن آن، به حل و فصل مسائل زندگی خویش بپردازند. در غیر این صورت، با حیوانات تفاوتی نخواهند داشت.

در قوانین و مقررات کشور ما، ایران هم از ابتدای روند قانونگذاری مسأله آزادیهای افراد ملت مورد توجه قرار گرفته است. در قوانین قبل از انقلاب و بعد از انقلاب در قوانین مختلف اعم از اساسی، جزائی و سایر مقررات به این مهم اشاره شده است.

1-1 بیان موضوع و انگیزه انتخاب

انتخاب موضوع پایان نامه یکی از مهمترین دغدغه های هر دانشجویی است و من هم بی نصیب از این دغدغه نبودم و سرانجام ماده نحوه اجرای محومیت های مالی نظرم را جلب کرد که این مورد را انتخاب و به بررسی آن بپردازم.

ماهیت « انسان » به عنوان اشرف مخلوقات بالطبع گوناگونی و تنوع روابط فیمابین او با همنوع خویش را به دنبال داشت و از آنجا که انسان موجودی نفع طلب است و قبل از اقدام به هر فعلی ، به سنجش سود و ضرر حاصل از آن فعل بر می خیزد و با توجه به اینکه یکی از انواع مهم منفعت، در بعد مادی آن نهفته است لذا رابطه اقتصادی میان انسانها در جوامع گذشته و جامعه امروزی یکی از شایعترین روابط موجود است. از طرفی روابط اقتصادی می تواند به ایجاد دین و خلق داین و مدیون منجر شود. « دین تعهدی است که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد و از حیث انتساب آن به بستانکار ( داین) ، طلب نامیده می شود و از حیث نسبتی که با بدهکار ( مدیون ) دارد، دین ( یا بدهی ) نام دارد ». ( جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق ، ص 316، شماره 2529) رابطه دین و قرض رابطه عموم و خصوصی مطلق است بدین معنا که هر قرضی نوعی دین می باشد اما چه بسیار دیونی که قرض نیستند. از آنجا که انسان در پی حصول نفع بیشتر گاه به دلیل آز و طمع در صدد ادای دین خویش به معنای خاص بر می آید و گاهی نیز به علت وقوع اشتباه و اختلاف میان طرفین رابطة قرض ، در اصل وجودی قرض یا میزان آن ، از تأدیه قرض خویش خود داری می نمایند و با توجه به اینکه دادگستری در مقام فاصل خصومت میان افراد موظف به رسیدگی به اختلاف و بالطبع صدور حکم و اجرای آن می باشد، لذا در جهت اجرای حکم مبنی بر پرداخت بدهی باید که ضمانت های اجرایی بدیهی در این خصوص توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن در جهت تامین قرض است. قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به تدوین مقررات مربوط به چگونگی لازم الاجرا شدن احکام، توقیف اموال منقول و غیر منقول ، فروش اموال از طریق مزایده و تأمین محکوم به از محل فروش اموال متعلق به محکوم علیه و تشریفات لازم الرعایه در این جهت پرداخته است. حبس بدهکار نیز یکی دیگر از ضمانت های اجرایی است که مقنن به دفعات متعدد و به طرق مختلف به آن روی آورده و هر بار نیز این اقدام مورد هجوم افکار مخالف قرار گرفته است. قبح حبس بدهکار در افکار عموم و جا افتادگی این اندیشه در اذهان، که زندان مخصوص مجرمین است و بدهکار مجرم نیست و انباشتگی زندانهای کشور دلایلی است که مخالفان به آن استناد نموده اند. آنچه در این نوشتار می خوانید بررسی پیرامون این قانون در موضوع حبس یا بازداشت بدهکار و مزایا و معایبی که اجرای این قانون در برداشت در پی نقد آن بر آمدم.

تحلیل و بررسی موضوع حبس بدهکار و خصوصاً قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، لازم بود به لحاظ انطباق قانون مذکور با مقررات شرعی و موازین فقهی نیز مورد توجه قرار بگیرد.

1-2 سوالات تحقیق

آنچه در یک تحقیق مهم است اهداف و سوالاتی است که به نظر محقق نیاز به پاسخ می باشد و محقق در پی رسیدن، به آن نیازمند تحقیق می باشد.

که عبارتند از :

  • آیا در نظام کیفری اسلام حبس جایگاه و مجوز شرعی دارد؟
  • منظور از محکومیت مالی چیست و چه ادله ای برای اثبات حبس در محکومیت های مالی وجود دارد؟
  • نظرات علماء شیعه در این مورد چیست؟
  • در صورت وجود اعسار و اثبات آن طلب طلبکار از چه طریقی باید پرداخت شود؟

1-3 فرضیات تحقیق

  • کیفر حبس دارای مبانی شرعی می باشد و در نظام کیفری اسلام حبس جایز است.
  • هر گونه محکومیت کیفری که به مال منتهی گردد محکومیت مالی است و ادله جواز حبس آن روایات و نظرات فقها اخذ شده است.
  • علماء شیعه با توجه به مبانی شرعی حبس در محکومیت های مالی را قبول دارند.
  • از نظر اسلام در صورت عدم تمکن مالی محکوم به حبس نمی گردد. در زمان اثبات اعسار مدیون، دائن باید صبر کند تا مدیون تمکن مالی پیدا کند و نسبت به پرداخت دین خود اقدام نماید.

اهداف تحقیق

هدف از این پژوهش بررسى و تبیین مبانى حبس بدهكار از دیدگاه فقه اسلامى و حقوق موضوعه ایران مى باشد و همچنین ارائه راهكارههایى در جهت بهبود وضعیت محبوسین به علت عدم توانایى در پرداخت بدهى مستحق كیفر حبس شده اند بدون آنكه جرم صریح دیگرى را مرتكب شده باشند مسلماْ بسیارى از آنها افرادى آبرومند هستند و شاید برخى از آنها به حق محبوس نارسایى هاى قوانین و جزایى و كیفرى باشد تا محبوس جرم حقوقى.

لذا هر ساله شاهد آنیم كه دولت با صرفه هزینه هاى فراوان درصدد پرداخت جریمۀ مالى آنهاست تا بدین وسیله توانسته باشد مرهمى بر دردهاى اینگونه از زندانیان گذاشته باشد.

1-4 روش تحقیق:

در این رساله سعی شده است بیشتر از شیوه کتابخانه ای استفاده شود و ابزار تحقیق آن فیش برداری بوده است و با بهره گیری از منابع علمی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و امکانات رایانه ای موجود محتویات این پایان نامه را جمع آوری نموده و با استفاده از نظرات اساتید بزرگوار و صاحبان فن نهایت سعی و کوشش شده است تا به جمع بندی مفیدی برسیم.

تعاریف و مفاهیم واژگان کلیدی

1-1-1 تعریف و مفهوم حبس

1-1-1-1 مفهوم لغوی حبس

لغت حبس درمعانی گوناگونی آمده است در فرهنگ عمید حبس به معنای بازداشتن، بازداشت، زندانی کردن و زندان آمده است(عمید، چاپ اول، ص 772)

همچنین در فرهنگ جامع نوین، «حبس» با فتحه در لغت به معنی شجاعت در جاهای ترسناک، بند، زندان، کوه بزرگ، «حبس» با کسره به معنای سد، پشه بند ملافه، حبس با ضمه، به معنای وقف ذکر شده است.(فرهنگ بزرگ جامع نوین، ج1، ص 261).

فیروزآبادی در قاموس درباب حبس می نویسد:«حبس به معنای مانع شدن است و اسم مکان محبس بروزن مفعل می باشد حَبَس، یحبس از باب ضرب یضرب» (فیروزآبادی، قاموس، ج2، ص 205).

ابن منظور هم در لسان العرب در ماده حبس می نویسد: «حبس یحبسه حبساً و اسم مفعول آن محبوس و حبیس می آید که به معنای زندانی شده است و احتبسه و حبسه یعنی نگهداشت او را… و حبس کردن ضد آزاد گذاشتن است…» (والحبس المحبسۀ و المحبس) اسم مکان زندان است. (ابن منظور، 1997، ص 11).

همان گونه که ملاحظه می شود به طور کلی لفظ به معنای منع و محدود ساختن شخص و جلوگیری از رفت و آمد و تصرفات آزادانه او می باشد.

1-1-1-2 مفهوم اصطلاحی حبس

با ملاحظه مفهوم لغوی حبس در قسمت قبلی، اکنون بایستی ملاحظه نمود که حبس در اصطلاح فقها و حقوق جزا چه مفهومی دارد. در حقوق جزا حبس عبارت است از سلب آزادی و اختیار در مدت معین و یا نامعین که در آن زمان حالت انتظار و ترخیص نباشد وگرنه توقیف (= بازداشت) خوانده می شود (جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوقی، 1378، ج3، ص1641).

از همین تعریف فرق بین بازداشت و حبس هم مشخص می شود که:

1- دربازداشت حالت انتظار و ترخیص وجود دارد لکن در حبس اینگونه نیست.

2- مدت توقیف کوتاهتر از مدت حبس است.

3- توقیف شامل متهم و مظنون به ارتکاب جرم است لکن حبس مختص به محکوم است.

4- عمل حبس محکم تر و مضبوط تر از بازداشت است ولی توقیف بیشتربه صورت دستگیر کردن و در محلی تحت مراقبت و محافظت قرار دادن است.

در خصوص مفهوم زندان از دیدگاه شرع در کتاب خطط مقریزی در مورد تعریف زندان نوشته شده است که: «زندان از دیدگاه شرع، محبوس کردن در یک مکان محدود (ضیق) نمی باشد، بلکه عبارت است از اینکه شخص بازداشت شود و از تصرفات آزادانه ممنوع گردد، حال این بازداشت ممکن است در خانه ای باشد و یا در مسجدی و یا از این طریق که فرد مورد نظر را زیر سرپرستی اجباری خود در آورد و یا اینکه براو وکیل یا مأموری بگمارد که در همه جا با او باشد و از او جدا نشود. به همین سبب رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) زندانی را اسیر نامیده است». (المقریزی، 1418ه.ق، ج 35،ص233).

ذکر این نکته در اینجا لازم بنظر می رسد که واژه ی حبس در حقوق مدنی هم بکار رفته است لکن معنای حبس در حقوق مدنی با مفهوم آن در حقوق جزا متفاوت است. در حقوق مدنی حبس یکی از عقود احسان است و جایز است که قسیم وقف، عمری، رقبی و سکنی باشد.

حبس کننده مال را حابس گویند. مال مورد حبس را محبوس نامند و کسی که حبس به نفع او شده است محبوس علیه خوانده می شود. (جعفری لنگرودی، همان منبع، ج3، ص1614)


1-1-2 واژه های معادل حبس

در فقه واژه هایی وجود دارد که از جهت معنا و مفهوم معادل حبس هستند نظیر سجن، حصر، امساک، اثبات، … در این جا به منظور آشنایی اجمالی با این واژه ها به بررسی مختصر تعدادی از آنها می پردازیم.

1-1-2-1 سجن

یکی از واژه های معادل حبس، سجن است که در لغت به معنای زندان، توقیف، بازداشتگاه و بازداشت آمده است. صاحب قاموس قرآن درباب سجن می نویسد:«سجن یعنی زندان، سجن (به فتح س) مصدر است به معنی منع از تصرف و زندانی کردن. گویی معنی اصلی آن منع است و زندان را هم بدان سبب سجن گفته اند» همچنین فیروزآبادی در قاموس درباب سجن می نویسد:«سجنه و سجن با کسره سین به معنای مَحبسَ است و دارنده آن را سجان به معنی زندانبان می گویند. سجین به معنای زندانی است. (فیروزآبادی، همان، ج 4، ص 233).

سجن اصطلاحی است که در قرآن بارها بکار رفته است. این اصطلاح به صورت فعل در سه مورد در سوره یوسف آمده است:«الّاان یسجن» (یوسف/25) ترجمه: مگر اینکه باید زندانی شود، «ولئن لم یفعل ما امره لیسجنن» (یوسف/ 32) ترجمه: اگر آنچه را که به او می فرمایم نکند هر آینه البته زندانی می شود. «یسجنه حتی حین» (یوسفی/35) ترجمه: هر آینه او را تا زمانی زندانی می کنند همچنین اصطلاح سجن به معنای «اسم» که به محل حبس گفته می شود، در شش جای سوره مبارکه یوسف بکار برده شده است.

«رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه» (یوسف/33) ترجمه: خدایا زندان برمن از آنچه که مرا به سویش می خوانند محبوبتر است، «و دخل معه السجن فیتان» (یوسف/ 36).

ترجمه: و به همراه او دو نفر جوان به زندان وارد شد، «فلبث فی السجن بضع سنین» (یوسف/42) ترجمه: پس در زندان چندسالی ماند و…

اگر چه واژه سجن نسبت به واژه های دیگر بیشترین شباهت را با حبس داراست تا جایی که نزد عوام بعضاً این دو یکی شمرده می شود. اما عده ای از فقها و حقوقدانان معتقدند که این واژه با حبس تفاوت دارد زیرا حبس شرعی، حبس در مکان معین نیست در حالی که سجن، حبس در مکان معین است.

پس حبس شرعی، اعم از سجن است. حبس شرعی این است که شخص را از آزادی عمل در حرکات و سکنات بازدارند یا او را در این امور محصور و محدود کنند اما معنای سجن محدود به مکانی معین است که محصور باشد و از همین جهت با هم متفاوت هستند پس ملازمت مدیون که بوسیله این صورت می گیرد، یک نوع حبس شرعی است اما سجن به شمار نمی آید. (جعفری لنگرودی، دائره المعارف علوم اسلامی قضایی، ج، 2، ص753).

1-1-2-2 حصر

یکی دیگر از واژه های معادل حبس، حصر است که به معنای محاصره، احاطه، محدودیت، جلوگیری، تنگ گرفتن، محبس، زندان و نگاه داشتن آمده است: (گروهی از نویسندگان، فرهنگ بزرگ جامع نوین، ج1، ص307).

وائلی در احکام زندان در اسلام می نویسد:«لفظ حصر ثلاثی مجرد از باب ضرب به معنای احاطه کردن و ممانعت نمودن است و چنانچه مزید واقع شود عین مفهوم زندانی کردن را می رساند: (وائلی، احکام زندان در اسلام، 1367، ص16) لفظ حصر در مواردی در قرآن در مفهوم زندانی کردن استعمال شده است به عنوان نمونه خداوند در قرآن مجید می فرماید:«و جعلنا جهنم للکافرین حصیراً» (اسراء/8) یعنی : و جهنم را زندانی برای کافران قرار دادیم.

همچنین در آیه دیگری فرموده است:«فان احصرتم فما استیسر من الهدی» (بقره/196) ترجمه: اگر زندانی و بازداشت شدید از حج به جهت زندان یا چیز دیگر پس همان مقدار قربانی که ممکن باشد. که مفسران به اینکه لفظ احصرتم در این آیه شریفه به معنای حبس شدن است اذعان داشته اند (طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، ج2، صص 38و37).

1-1-2-3 امساک

یکی دیگر از واژه های معادل حبس، امساک است که به معنای بازداشتن و زندانی کردن آمده است. صاحب لسان العرب در ذیل لغت امساک می نویسد:«مسک بالشیء و امسک به و تمسک و تماسک و استمسک و مسک، کُلُّهُ به معنای احتبس است» (ابن منظور، لسان العرب، ج13، ص107).

لفظ امسک در یک مورد در قرآن به معنای زندانی کردن انسان و جلوگیری کردن از هر گونه تصرف به کار برده شده است:«واللاتی یأتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعۀ منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت» (نساء/15) ترجمه: آن کسان از زنان شما که کار بد می کنند چهار گواه از خودتان برآنها بجویید اگر گواهی دادند در خانه ها بازشان دارید.

درباب مقایسه امساک و حبس برخی مؤلفان ضابطه تشخیص این دو را طویل المدت بودن مدت حبس دانسته اند و امساک را در کوتاه مدت تشخیص داده اند که البته این معیار روشنی نیست.

1-1-2-4 اثبات

یکی دیگر از واژه های معادل حبس، اثبات است که به صورت فعل (یثبت) در آیه 30 از سوره انفال آمده است و در آنجا به همان معنای زندانی کردن استعمال شده است، آنجا که خداوند متعال می فرماید:«و اذیمکر بک الذین کفروا یثتبوک اویقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکرالله و الله خیرالماکرین»

یعنی: چون کسانی که کافر بودند درباره تو نیرنگ می زدند که بازت دارند یا به قتل برسانند یا بیرونت کنند آنها نیرنگ می کردند و خدا نیرنگ ایشان را بی اثر می کرد و خدا بهتر مکر تواند کرد.

صاحب تفسیر راهنما در ذیل این آیه می نویسد: «این یکی از توطئه های کافران مکه بود که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) را یا محبوس کنند یا به قتل برسانند و یا تبعید کنند .(هاشمی رفسنجانی، 1375، ج6، ص471)

قرشی نیز در ذیل کلمه یثبتوک می نویسد:«اثبات دراینجا به معنی ثابت نگه داشتن و حبس است.(قرشی، تفسیر احسن الحدیث، 1366، ج4، ص 120). همانگونه که ملاحظه شد کلمه «یثبتوک» در اینجا به معنی حبس کردن آمده است که مفسران زیادی برهمین اساس آیه را تفسیر نموده اند.

باید گفت برخی مفسران واژه های دیگر را نیز معادل حبس لحاظ کرده اند اما بدلیل ارتباط کمی که ما بین این واژه ها با حبس دیده می شود از ذکر آنها خودداری و به همین مقدار از بحث بسنده می کنیم.

1-1-3 تعریف و مفهوم بدهکار

1-1-3-1 مفهوم لغوی بدهکار

بدهکار: مقروض و وامدار، غریم.

بدهکاری : وامداری، قرض داری

امام صادق علیه السلام فرمود: خانه و کنیز بدهکار را نتوان در پرداخت بدهیش فروخت چه مسلمان به یک سرپناه و یک کنیز نیازمند است. (دایره المعارف جامع اسلامی سید مصطفی حسینی دشتی سال 1369 چاپ اول- چاپ سوم با تجدید نظر و اضافات کلی 1379 ج3، ص 101 و 99)

1-1-3-2 مفهوم اصطلاحی بدهکار

کسی که در طرف منفی رابطه ی تعهد قرار دارد، کسی که دین برذمۀ او است و زیان تعهد برشانۀ او است در حالی که موضوع تعهد، مال است. پس بدهکار اخص از متعهد است زیرا هر متعهد، بدهکار نیست مانند مورد تعهد زوجین در حقوق زوجیت که جنبۀ مالی ندارد و متعهد آن، مدیون نیست و بدهکار نمی باشد. در قدیم که وام گرفتن را گناه و جرم می شمردند بدهکار واقعاً بزهکار بوده و بده (=بده) بزه بود.(جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، 1378، ج2، ص829).

1-1-3-3 مفهوم حبس مدیون (بدهکار)

یعنی بدهکار که از اقسام حبس مدنی است (رک. حبس مدنی). مدیون اگر قادر به دادن بدهی باشد و ندهد حبس او صد (به تشدید دال) نیست و نمی تواند تحلل به هدی کند. اما اگر قادر به اداء دین نباشد حبس او مصداق صد است و می تواند تحلل به هدی کند. (جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، سال 1378، ج3، ص1622).

اقسام زندان و اقسام بدهکار

1-2-1 انواع زندان در اسلام

برای حبس کردن اشخاص، عوامل و انگیزه های متفاوتی وجود دارد که طبق نظر و روایات در چهار قسم اصولی خلاصه می شود:

1- انگیزه های احتیاطی که این نوع حبس کردن را زندان احتیاطی می نامند.

2- انگیزه های استکشافی که این قسم حبس کردن را زندان تحقیقی می نامند.

3- انگیزه های حقوقی که فرق ندارد حقوق عمومی باشد یا خصوصی. این نوع را زندان مدد کننده نامیده اند.

4- انگیزه های جنایی که این نوع هم زندان کیفری نامیده شده است. (احمد وائلی«احکام زندان در اسلام» محمد حسن بکایی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، سال 1378، ص282).

1-2-1-1 زندان احتیاطی

حبس احتیاطی یک نوع اقدام حفاظتی است که در مورد متهمی عملی می شود که هنوز دربارۀ او تصمیم قطعی اتخاذ نشده است. این نوع حبس یک اقدام احتیاطی است تا شخص نتواند فرار کند و یا در عمل تحقیق اثر بگذارد. (همان ، صص283-282).

زندان نسبت به چنین فردی جنبه کیفری ندارد، بلکه صرفاً ازباب احتیاط برای جلوگیری از گریختن احتمالی او در حین تحقیقات و یا به منظور این که نتواند بر مجاری تحقیقات قضایی تأثیر نا مطلوب بگذارد زندانی می شود. بدیهی است چون شخص متهم ممکن است واقعاً بی گناه باشد باید دوران بازداشت وی هر چه ممکن است کوتاه تر باشد.(علی شمس، همان، ص 29).

1-2-1-2 زندان اکتشافی

این نوع حبس زمانی عملی می شود که شرایط متهم از نظر صلاح و فساد نامعلوم باشد. مانند بدهکاری که حال او از نظر تنگدستی و تمکن و دارایی یا نداری معلوم نباشد. چنان که در وسایل الشیعه روایت شده است که علی علیه السلام در مورد بدهکار دستور داد که او را حبس نمایند تا از لحاظ مفلس بودن و تهیدستی وضع او معلوم گردد و در صورتی که افلاس او اثبات شد راهش باید باز گردد تا بتواند مال بدست آورد و دین خود را ادا نماید.

حبس کردن کسی که به او نسبت دزدی و فساد داده شده است تحت همین عنوان قرار می گیرد. او به زندان می رود تا وضع او مورد آزمایش و بررسی قرار گیرد. (احمدوائلی، همان، صص 285-283).

1-2-1-3 زندان حقوقی (مدد کننده)

این نوع حبس به منظور استیفای حقوق ضایع شده انجام می گیرد و فرقی ندارد که حقوق فردی، شخصی، اجتماعی و یا عمومی باشد. چنان که صاحب وسایل در جلد 18، ص 181 آن کتاب نقل کرده است که امیر المؤمنین علیه السلام سه کس را حبس می فرمودند:

1- کسی که مال یتیم را بخورد.

2- کسی که مال دیگری را غصب کند.

3- کسی که امانت سپرده شده را ازبین ببرد. هم چنین مسلمانی که به ضرر مسلمانان جاسوسی کند، او را تا زمانی که توبه نکرده است زندانی می کنند. (همان، صص/ 286-285)

1-2-1-4 زندان کیفری

این نوع زندان به خاطر ارتکاب جنایت اجرا می گردد. موارد این نوع حبس در کتاب های فقهی که روایات و گفتار فقیهان در آن گردآوری شده است بسیار است.

مثلاً مرحوم سید محسن امین عاملی در کتاب عجایب احکام امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می کند: در مورد چهار نفر مست که به قصد کشت با چاقو به همدیگر حمله کرده بودند، امیرالمؤمنین علیه السلام دستور داد تا چهار نفر را زندانی کردند. دو نفر از آنها جان خود را در زندان از دست دادند و دو نفر زنده ماندند. آن حضرت دیۀ مقتولین را از اموال قبیلۀ هر چهار نفر قرار داد جراحت دو نفر باقیمانده را از مجموع دیۀ دو نفر کشته شده پرداخت کرد. (همان، ص/ 286).

1-2-2 اقسام مدیون (بدهکار)

مدیون نسبت به اداء دین خود به دائن چه آنکه دین از راه اختیاری حاصل شده باشد مانند قرض یا ثمن معامله و یا صداق در عقد نکاح و یا اجاره یا آنکه از راه غیر اختیاری باشد مانند ضمانات و نفقه دائمه ممکن است دارای چند حالت باشد.

1- موسر

2- معسر مطلق

3- معسر نسبی

4- مجهول الحال (کسی که راهی برای اثبات وضعیت او از نظر عسر و یا یسروجود نداشته باشد).

1-2-2-1 مدیون موسر

بدهکاری که قادر به پرداخت دین خود می باشد چنانچه دین حال باشد و یا مؤجل ولی وقت اداء رسیده است و دائن حق خود را مطالبه می کند به طور مسلم واجب است دین خود را اداء کند و تأخیر در اداء بدون رضایت دائن جائز نیست بلکه مدیونی که قادر به پرداخت دین خود می باشد در صورت مطالبه دائن چنانچه او را معطل کند و در این راستا اهمال نماید گناه کرده است.

(مماطله الدائن مع القدره معصیه بل یحب علیه نیه القضاء مع عدم القدره بان یکون من نیه الاداء عندها) (تحریرالوسیله امام خمینی (ره) کتاب الدین ج1، مسئله 17).

معطل نگاه داشتن طلبکار در پرداخت دین در صورتیکه بدهکار قدرت برپرداخت دین دارد گناه است بلکه واجب است برکسی که فعلاً قدرت بر پرداخت ندارد قصد داشته باشد در صورتیکه قدرت پیدا کند بدهی خود را اداء کند.

1-2-2-2 معسر مطلق

یعنی کسی که به طور کلی قادر به پرداخت دین خود نبوده اگر چه اموالی در حد اداره کردن زندگی و مستثنیات دین داشته باشد چنین شخصی در این حالت هیچ تکلیفی براداء دین خود ندارد بلکه دائن حق ندارد از مدیونی که می داند معسر است مطالبه دین کند و او را در فشار قرار دهد که در این صورت مرتکب عمل حرام و گناه شده است و واجب است بردائن که مدیون را در اداء دینش مهلت دهد تا زمانی که قادر بر پرداخت گردد. در این رابطه قرآن می فرماید: وان کان ذوعسر فنظره الی میسره (سوره بقره/ آیه 280) ترجمه : اگر (بدهکار) تنگ دست است مهلت داده می شود تا زمان گشایش. استاد بزرگوار مرحوم امام خمینی در تحریرالوسیله در کتاب دین می فرماید: کما لایجب علی المعسر الاداء یحرم علی الدائن اعساره بالمطالبه و الاقتضاء بل یجب ان ینظره الی الیسار(تحریر الوسیله امام خمینی (ره) کتاب الدین مسئله 16) یعنی همانگونه که واجب نیست برانسان معسر اداء دین، حرام است برطلبکار در مشقت و فشار گذاردن شخص معسر به اینکه از او مطالبه و درخواست اداء دین کند بلکه واجب است بردائن که مدیون را مهلت دهد تا زمان قدرت و توانایی برپرداخت .

1-2-2-3 معسر نسبی

یعنی بدهکاری که قادر به پرداخت بدهی خود به صورت یک جا نبوده ولی قادر است به صورت اقساط بدهی خود را بپردازد در این صورت ضمن تأمین مستثنیات دین از اضافه مال بایستی بدهکاری خود را به صورت قسط بپردازد. ماده 523 در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گزارده می شود اجراء رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد.

ماده 524 مستثنیات دین عبارت است از:

الف- مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرضی.

ب- وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.

ج- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است .

د- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

ه- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.

و- وسائل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرارمعاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می باشد. (ماده 524-523 قانون مستثنیات دین).

موضوع قابل دقت در این قسم این است که اگر چه معسر نسبی طبق توضیحات ذکر شده درقسم اول و مبانی قانونی موجود بایستی در حد توان و قدرت نبست به پرداخت دین خود اقدام کرده و در این رابطه تسامح ننماید ولی در تعیین میزان قسط برای او بایستی براساس موازین و به صورت کارشناسی شده تعیین تکلیف گردد.

1-2-2-3-1 تعیین میزان قسط برای مدیون

طبق صریح مواد 524و523 قانون مستثنیات دین که قبلاً ذکر شد و نیز مبانی فقهی موجود از آن جمله مسئله 10 کتاب الدین تحریرالوسیله مرحوم امام خمینی (ره) تعیین میزان قسط برای بدهکار بعد از آن است که مقدار درآمد و اموال محکوم علیه و نیز هزینه مخارج وی طبق قانون در نظر گرفته شود و پس از کسر میزان مخارج از اموال او از اضافه مال مبلغ قسط تعیین شود و چنانچه پس از کسر مخارج مالی از محکوم علیه باقی نباشد تعیین میزان قسط غیر قانونی و شرعی است و مورد از موارد حالت دوم یعنی معسر مطلق است که مطالبه از وی ممنوع و حرامست تا چه رسد الزام به پرداخت بدهکاری و در این راستا فرق نمی کند مبلغ بدهکاری بالا باشد یا کم. نظر خوانندگان محترم را معطوف می داریم به ماده 523 قانون مستثنیات دین و مسئله 16 کتاب دین تحریر الوسیله مرحوم امام خمینی (ره).

1-2-2-4 مجهول الحال

مدیونی که حالت عسر و یسر وی مشخص نیست و دلیل معتبری برهیچ کدام از دو حالت وجود ندارد در این صورت آیا اصل را بر عسر وی بدانیم و از خواهان بخواهیم تا یسر وی را ثابت کند و یا اصل را بر یسر او بدانیم و از مدیون بخواهیم عسر خود را ثابت کند. از آنجایی که این موضوع بطور صریح در قانون ذکر نشده وبرداشت های مختلفی بطور ضمنی از مواد قانونی وجود دارد که جا دارد موضوع را از منظر مبانی فقهی که اصل و ریشه قانون اسلامی می باشد بررسی نماییم ضمن آنکه به مواد قانونی مربوطه نیز اشاره داشته باشیم.

1-2-3 از منظر فقها اصل بر عسر است یا یسر

اگر مدیون سابقاً در یسر و گشایش بوده و در حال حاضر مدعی است معسر گردیده و امکانات مالی وی از دست رفته است. اینجا طبق اصل استصحاب یقین سابق را که حالت یسر بوده در ظرف شک فعلی که وضعیت او را نمی دانیم نیز جاری کرده و حکم به یسر وی می کنیم مگر آن که دلیل معتبر بر عسر خود را ارائه نماید که لاتنقض الیقین بالشک یقین قبلی باشک بعد شکسته نمی شود. در اینجا طبق اصل استصحاب اصل بریسر است. اما اگر حالت سابقه مدیون عسر بوده و الآن هم مدعیست همچنان آن حالت باقیست است ولی دائن ادعا می کند مدیون حالتش تغییر کرده و دارای امکانات مالی گردیده بایستی دائن ادعای خود را ثابت کند و تا این ادعای بعدی ثابت نشود به حکم اصل استحصاب عسر مدیون ثابت است و اصل بر عسر است. صورت سوم این است که حالت سابقه مدیون را نمی دانیم یعنی عسر و یسر قبلی مدیون مشخص نیست اینجا طبق نظر استاد بزرگوار مرحوم امام خمینی (ره) ادعای عسر مدیون مقدم است.

امام (ره) می فرماید:

لو ادعی المقرالاعسار و انکره المدعی فان کان مسبوقاً بالیسار فادعی عروض الاعسار فالقول قول منکر العسروان کان مسبوقاً بالعسر فالقول قوله فان جهل الامران ففی کونه من التداعی او تقدیم قول مدعی العسر تردد و ان لایبعد تقدیم قوله (تحریرالوسیله کتاب القضاء القول فی الجواب بالاقرار مسئله 6) یعنی اگر کسی که اقرار بربدهکاری دارد ادعا کرد معسر است ولی مدعی یعنی دائن منکر ادعای عسر است در این صورت اگر مدیون سابقاً یسر و گشایش مالی داشته ولی می گوید بعداً دچار عسر و تنگدستی شده اینجا قول مخالف عسر مقدم است ولی اگر قبلاً معسر بوده قول او مبنی بر عسر مقدم است و اگر هر دو موضوع نامعلوم است آیا مورد را از موارد تداعی یعنی موضوعی که دارای دو مدعی است بدانیم و یا قول مدعی عسر را مقدم بدانیم مورد تردید است لکن بعید نیست که قول عسر را مقدم بدانیم.

همانطور که ملاحظه می شود اینجا تقدیم قول یسر که اصل بر یسر باشد بطور کلی مطرح نشده ولی تقدیم قول عسر را نزدیک به واقع دانسته اند.

مرحوم شهید ثانی (ره) در کتاب شرح لمعه در این رابطه در صورت مشخص نبودن حالت سابقه یسر برای مدیون اعسار او را مقدم دانسته و اصل را بر عسر دانسته است.

شهید ثانی می فرماید: انما یجس مع دعوی الاعسار قبل اثباته لوکان اصل الدین مالاً کالقرض اوعوضا عن مال کثمن المبیع فلو انقضی الامران کالجنایه و الاتلاف قبل قوله فی الاعسار بیمینه لاصاله عدم المال (اللمعه الدمشقیه ج40،ص40، چاپ نجف) یعنی در مواردی که بدهکاری به سبب مال باشد مثل آن که مدیون پول قرض کرده و یا بدهکاری به سبب عوض مال باشد یعنی مدیون مبیع و مالی را خریده که هنوز ثمن او را نداده اینجا اگر بدهکار ادعای اعسار کرد او را حبس می کند تا وقتی که اعسار خود را ثابت کند و وقتی اعسار ثابت شد او را رها می کند فاذا ثبت اعساره خلّی سبیله ولی اگر این دو نباشد یعنی سابقاً مالی دراختیار مدیون قرار نگرفته مثل اینکه مدیون در اثر جنایت یا اتلاف مال بدهکار شده است اینجا اگر مدعی اعسار باشد قول او با قسمی که می خورد قبول است زیرا که اصل در اینجا نداشتن و نبود مال است.

همانگونه که عبارت ایشان معلوم است مرحوم شهید ثانی (ره) معتقد است در مواردی که قبلاً مالی در اختیار مدیون قرار گرفته مثل دو مورد ذکر شده که قبلاً مدیون پولی قرض کرده و یا جنسی راخریده و مالی را در اختیار گرفته چون حالت سابقه او یسر بوده همان حالت استصحاب می شود و تا وقتی که ثابت نکند که معسر گردیده در حبس می ماند ولی در جایی که سابقاً مالی در اختیار او قرار نگرفته مثل اینکه جنایتی کرده و بدهکار شده یا همسری گرفته و تعهد مهریه کرده اینجا اگر مدعی عسر باشد قول او پذیرفته است با قسمی که می خورد یعنی مرحوم شهید به استناد اصاله عدم المال اصل را بر عسر دانسته این بود نظر بعضی از بزرگان فقه در مورد اصل اولی نسبت به مدیون از نظر عسر و یسر اما بررسی موضوع از دیدگاه قانون.

1-2-4 بررسی موضوع از منظر قانون

در ذیل ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درمورد محکوم علیه برپرداخت مال چنانچه مالی از وی جهت استیفاء حق محکوم بدست نیاید آمده- بنا به تقاضای محکوم له ممتنع را در صورتیکه معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد (قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377). ملاحظه می شود حبس محکوم علیه ممتنع از پرداخت حق محکوم له مقید شده به عدم عسر یعنی در صورتی قانون اجازه حبس محکوم علیه را با تقاضای محکوم له داده که ثابت شود محکوم علیه معسر نیست والا حبس وی جایز نمی باشد.

از طرف دیگر در ماده 3 قانون ذکر شده آمده هر گاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد. ظاهر این ماده این است که در مواردی محکوم علیه مدعی اعسار است یعنی هنوز اعسار و عدم اعسار ثابت نشده جایز است قبل از بررسی و اثبات، محکوم علیه را حبس کرد، سپس در مورد ثبوت و عدم ثبوت بررسی نمود که ظاهر این دو ماده یک نوع تنافی را می رساند.

تاریخچه زندان در اسلام

1-3-1 پیدایش زندان در اسلام

تقریباً میان همۀ مورخان و محدثان مسلم است که درعصر پیامبر صلی الله و علیه و اله و سلم زندان به معنی محل خاص برای بازداشت مجرمان وجود نداشت. این به خاطر آن نبود که پیامبر صلی الله و علیه و اله و سلم وجود زندان را نامشروع می دانست بلکه بیشتر به خاطر عدم گستردگی جامعه اسلامی بود. مخصوصاً درآغاز انقلاب اسلامی تعهد مردم به قوانین بیشتر بود و متخلف کمتر یافت می شد.

لذا در آیات قرآن نیز جمله ای که نشان دهد در آن عصر زندانی وجود داشته باشد مطلقاً دیده نمی شود.

اما درعین حال در مورد مجرمانی که باید بازداشت شوند تا تکلیف آنها روشن گردد. یا بدهکارانی که با داشتن امکانات از پرداخت بدهی خود سرباز می زدند.یا اسیرانی که در جنگهای اسلامی به دست مسلمانان می افتادند از طریق دیگری استفاده می شد. اغلب، در مجموعه احکامی که سیرۀ امام علی علیه السلام و از خصوص فقهای مسلمانان که در ارتباط با طبیعت زندان و این که آیا زندان حداست یا تعزیر و مدت آن باید چقدر باشد بیان شده است.

با این حال، زندان در صدر اسلام مانند دیگر مجازاتها تابع مقررات ویژه ای بود که از اصول اسلامی و نصوص شرعی بدست آمده بود. طبق تحقیقات به عمل آمده، در بیشتر ازسی مورد به جواز حبس افراد خطاکار، خواه به عنوان حد و خواه تعزیر در شریعت تصریح شده است .(الوائلی، پیشین، ص12).

اما آنچه در این مورد قابل توجه و دقت می باشد این است که نحوه و شکل زندان با شکل کنونی که فعلاً رایج می باشد متفاوت می باشد که به بیان بعضی از آنها می پردازیم.

1- گاه مجرمان را در گوشه ای از مسجد زندانی می کردند. و از آنجا که قفل و بندی در کار نبود کسی مراقب او می گذاشتند تا فرار نکنند یا خطی به دور او می کشیدند و به او سفارش می کردند که قدم از آن دایره بیرون نگذارد وگرنه مسئول است و او هم به دلائل خاص اجتماعی و اینکه مبادا جرمش سنگین تر شود پا از دایره بیرون نمی گذاشت و شاید تعبیر به ترسیم در بعضی از روایات اشاره به همین مطلب است.

2- زندانی کردن در دالان خانه، زیرا بسیاری از خانه ها دالانی داشت که میان در خانه و صحن حیاط قرار گرفته بود. و چه بسا طرف داخلی حیاط نیز دارای در بوده و به این ترتیب هنگامی که در خانه و در حیاط بسته می شد عملاً دالان تبدیل به زندان می شد برای نگهداری مجرمان.

3- زندانی در خانه ها: خود نوع دیگری از زندان بود چنانکه قرآن دستور می دهد که زنان بدکار را در خانه ها زندانی کنید تا مرگشان فراررسد. (سوره نساء، آیه 15).

4- ملازمت، شکل دیگری از زندان بود به این ترتیب که مثلاً شخص طلبکار، بدهکار متمکن را همراه خود می برد و از او جدا نمی شد تا حقش را اداء کند.

5- «مسأله» بردگی اسیران نیز جانشین زندان بود که احکام آن در فقه اسلامی … آمده است. البته اینها اشکال بسیار ساده و ابتدایی زندان بود که با گذشت زمان و گسترش جامعۀ اسلامی و پیچیدگی زندگی و افزایش عدد مجرمان، این امر تغییر شکل یافت و زندان به صورت یک ساختمان به وجود آمد.

1-3-2 تحولات صدر اسلام در مورد زندان

نخستین زندان در زمان خلافت عمر تأسیس شد. گرچه بعضی از مورخان اصرار دارند که در عصر سه خلیفۀ اول زندان به معنی جای خاصی که مجرمان در آن نگهداری شوند وجود نداشت و تنها در عصر امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود که زندان ساخته شد.

اما این ادعا مخالف روایات بسیاری است که می گویند عمر نخستین کسی بود که اقدام به تأسیس زندان نمود. شاهد این مطلب سخنی است که ابن همام در کتاب «شرح فتح الغدیر» مخصوصاً از تعبیر «قعر مظلمه» به خوبی استفاده می شود که زندان گود و تاریک اصطلاح سیاهچال بوده است. قرائن دیگری نیز گواهی می دهد که چنین زندانی در آن عصر بود.

زیرا با گسترش عظیم کشورهای اسلامی و طبعاً گسترش دامنه جرم، هرگز نمی توان باور کرد که مطلقاً زندانی برای نگهداری مجرمان وجود نداشته است.

تنها سخنی که می توان در زمینۀ جمع میان گفتار کسانی که وجود زندان را در عصر عمر نفی کرده و کسانی که روی وجود آن پافشاری دارند، بیان کرده این است که عمر اقدام به ساختن زندان نکرد و تنها همان خانه «صفوان بن امیه» بود که خریداری نموده بود، و از آن برای این منظور استفاده می کرد. ولی در عصر امیرالمؤمنین علیه السلام شخصاً اقدام به ساختن زندان فرمود، اما جالب اینكه در تواریخ آمده است که حضرت نخست زندانی از بوریای فارس ساخت که هم نور فراوان داشت و هم هوا و نام آنرا «نافع» گذاشت.

شاید بدین منظور که این زندان از نظر اخلاقی در روح مجرم اثر بگذارد و به زودی اصلاح شوند.

ولی متأسفانه وضع این زندان مورد سوء استفاده قرار گرفت و دزدها دیوار آنرا سوراخ کرده و فرار کردند. امام علیه السلام ناچار زندان محکمی از گل ساخت و آنرا «مخیس» نامید .(مرادی، واژه نامۀ فقه اسلامی، واژۀ سجن، سال 1382).

بنابراین، هم آنهاییکه می گویند نخستین زندان در عصر علی علیه السلام ساخته شد درست است و هم آنهاییکه می گویند اولین زندان در زمان عمر تأسیس شده است درست است.

چرا که تشکیل و تأسیس زندان حتماً به معنی ساختن محل جدید نیست بلکه با خریدن خانه ای و تبدیل آن به محلی برای زندان نیز امکان پذیر است. و همانطور که قبلاً اشاره کردیم اصولاً گسترش کشورهای اسلامی درعصر خلیفۀ دوم به قدری زیاد بود که ادارۀ جامعه آن روزها بدون وجود زندان برای مجرمان امکان پذیر نبوده است و ظاهر این است که اصرار به انکار این معنی که در فقه حنفی نوشته شده آورده است که نقل می کند در عصر پیامبر و زمان خلافت ابوبکر زندانی وجود نداشت و مجرمان یا در مسجد و یا در دالان خانه زندانی می شدند تا اینکه عمر خانه ای را در مکه به چهارهزار درهم خریدو زندان قرار داد. (السّیواسی، کمال الدین محمدبن عبدالواحه، شرح فتح الغدیر، ج5، ص471).

مسأله خریدن خانه ای در مکه توسط عمر در کتب دیگر مانند کتاب «النظم الاسلامیه و الشریعه» نیز آمده است، آنها تصریح کرده اند که عمر آن خانه را از صفوان بن امیه یکی از سران مکه خریداری کرد. ابواسحاق شیرازی نیز در کتاب «مهذب» که در فقه شافعی نوشته شده خریداری خانه توسط عمر و تبدیل شدن آن را به زندان آورده است. (الشیرازی، ابی اسحاق، المهذّب، بیروت، دارالکتب، ج2، ص 294).

از قرار معلوم بعضی از شعرا در عصر خلیفۀ دوم نیز مسائلی را ضمن اشعار خود می سرودند که ناخوشایند او بود یا مخالف شرع بود که او کراراً دستور می داد آنها را زندانی کنند.

آنها از درون زندان اشعاری دائر بر عذرخواهی و بی گناهی خود می سرودند و برای عمر می فرستادند که در مجموع گواه زنده دیگری بر وجود زندان در آن عصر است.

از جمله شاعری است بنام «حطیئه» که عمر او را زندانی کرده بود او این دو بیت را سرود و برای وی فرستاد.

ماذا تقول لافراخ بذی مرخ حرالحواصل لاماء و لاشجر

القیت کاسبهم فی قعر مظلمه فارحم علیک سلام الله یا عمر

او در این بیت وضع کودکان خود را چنین ترسیم کرد و می گوید: در پاسخ جوجه های سینه قرمزی که بدون آب و علف در منطقه «ذی مرخ» افتاده اند چه خواهی گفت، تو، نان آور آنها در قهر ظلمت کوه ای افکنده ای، بیا و بر آن رحم کن، سلام خدا برتو ای عمر.

بیشتر به مسائل سیاسی و تعصبات قومی باز می گردد وگرنه هم تاریخ به آن گواهی می دهد و هم قرائن اوضاع و احوال، به هر حال هر چه بود در آن عصر زندان محلی برای نگهداری مجرمان، بدهکاران متمکن و مانند آن بود.

پس از آن هر روز زندان به صورت پیشرفته و محکم تر و با دیوارهای مرتفع تر ساخته شد و افراد متخلف و گناهکار و در خیلی مواقع مخصوصاً در عصر بنی امیه افراد بی گناه محبوسی بودند و ساز و کار زندان به کلی دگرگون شد و مرکزی برای مخالفان سیاسی و متعرضان به حق و آمران به معروف و ناهیان به منکر گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *